صادق مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الخميس على عدد من مشاريع القوانين بينها مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.
وجاء في نص البيان الصادر بعد الاجتماع:
" اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 30 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:
- مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991.
طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى استحداث تعديلات دستورية من شأنها تحسين أداء مؤسسات الجمهورية وترقية إطار تمثيلي جديد للمواطنين من خلال إنشاء فئة جديدة من المجموعات الإقليمية يراد منها ن تكون أداة لترقية وتخطيط التنمية على الصعيد الجهوي.
- مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.
طبقا لنتائج الحوار الوطني الشامل من 29 سبتمبر إلى 20 أكتوبر 2016، فإن مشروع القانون الدستوري الاستفتائي الحالي يهدف إلى تحسين علمنا الوطني سبيلا إلى المزيد من شحذ الروح الوطنية، وذلك من خلال تعديل المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتركيب الأعضاء وإعادة التأهيل الوظيفي
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز الاستطباب المتعدد التخصصات
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز الاستطباب بألاك
- مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مركز الاستطباب بسيلبابي
- مشروع مرسوم يقضي بتحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع بناء ميناء الصيد بالكلم 28 والمركب المندمج الصناعي البحري.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تحديد المجال العمومي البحري والبري لمشروع تنموي كبير يشمل ميناء للصيد ومركبا صناعيا بحريا مندمجا.
ومن شأن هذه البينة التحتية الهامة الواقعة عند الكيلومتر 28 جنوبي انواكشوط أن تساهم في تحقيق المزيد من اندماج قطاع الصيد في الاقتصاد الوطني.
- مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع إطار تنظيمي لبعض مخالفات قانون السير وردع مرتكبيها، وذلك حرصا على ضمان سلامة وأمن السائقين والركاب وسائر المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانا حول تنظيم الحج لسنة 1438هـ/ 2017م.
يقترح هذا البيان خارطة طريق لتنظيم الحج برسم سنة 1438هـ/ 2017م.
وتبلغ التكاليف المالية لأداء هذه الشعيرة في السنة الحالية 1472347 أوقية. كما سيتم افتتاح تسجيل المترشحين للحج على امتداد التراب الوطني ابتداء من 03 إبريل المقبل ولمدة أسبوع، على أن تتم القرعة لاختيار الحجاج ليلة الأربعاء 13 من نفس الشهر.
وقدم وزير النفط و الطاقة و المعادن بيانا يتعلق بترخيص توقيع ملحق لعقد تقاسم الإنتاج علي المقطع Ta-1 من حوض تاودني مع المتعامل شركة SONATRACH INTERNATIONAL PETROLEUM EXPLORATION & PRODUCTION « SIPEX BVI ».
وقدم وزير الشباب والرياضة بيانا يتعلق بتخليد اليوم الوطني للرياضة.
يستعرض هذا البيان الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادا لتنظيم الدورة الخامسة لليوم الوطني للرياضة المقرر انطلاقها يوم السبت فاتح إبريل 2017 تحت شعار " الرياضة أساس الثقة في النفس والانضباط والوطنية ".
وستشمل هذه الدورة تنظيم أنشطة في مختلف المجالات الرياضية على مستوى انواكشوط وجميع الولايات في الداخل، وذلك بالتعاون مع الاتحادات والنوادي الرياضية والروابط والجمعيات الشبابية.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين:
وزارة المياه والصرف الصحي
الإدارة المركزية
مديرية التخطيط والمتابعة والتعاون
المدير: مولاي الحسن ولد أحمدو، مختص في تسيير مصالح المياه والصرف الصحي، إطار بالشركة الوطنية للمياه سابقا
وزارة التهذيب الوطني
الأمانة العامة
الأمين العام: سيد أحمد ولد باب