.jpg)
يعيش أساتذة القانون والخبراء الدستوريون في موريتانيا حالة خلاف متفاقمة حول تأثير تصويت مجلس الشيوخ على القرار الدستوري الذي ينبغي القيام به في المستقبل وخصوصا بالنسبة لرئيس الجمهورية. ولد ببوط يحذر .. تقول مصادر خاصة لموقع ريم آفريك إن الخبير الدستوري أحمد سالم ولد ببوط حذر السلطة من الاستفتاء الشعبي اعتمادا على المادة 38 من القانون مؤكدا أن ذلك غير ممكن دستوريا، وعلى السلطة البحث عن مخرج سياسي آخر. أما القاضي والخبير الدستوري فضيلي ولد الرايس فيدفع هو الآخر بأن للرئيس استفتاء الشعب مضيفا أن صانعي الدستور الموريتاني لم يعطلوا المادة 38 وعليها تبقى مادة مستقلة وتتيح للرئيس تقدير القضية المهمة والاستفتاء المناسب لها. الخبير الدستوري أيضا محمد الأمين ولد داهي ذهب في نفس المنحى الذي ذهب إليه الدكتور أحمد سالم ولد ببوط، مما يعني تعقد الأزمة بين فقهاء القانون في موريتانيا. هل يحسم الدستوري الخلاف ..؟؟ تقول مصادر قانونية إن المجلس الدستوري هو الوحيد المؤهل حاليا لحسم الخلاف بين المتنازعين، وأن تجاوز استشارته قد تؤدي إلى تفاقم الخلاف بين الأطراف السياسية المتصارعة داخل الأغلبية.
