أوقفت الحكومة الدانمركية جميع أنشطتها في الصحراء الغربية، وجاء ذلك استجابة لحكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية، التي بتت في فصل التبادلات التجارية الاقتصادية الواردة من الصحراء.
هذا، ووجهت الخارجية الاوروبية مذكرة في الموضوع إلى البرلمان الأوروبي تعلن فيه إيقاف عمل كل الشركات الدانماركية النشطة في مجال الصيد البحري في المنطقة المتنازع عليها.
وقالت مصادر إعلامية مغربية ان قرار الحكومة الدانمركية يعد الأول من نوعه وتطورا جديدا وسلبيا في علاقات المملكة المغربية بدول الاتحاد الأوروبي.
وكالة الحرية