.jpg)
أطلقت السلطات الموريتانية، بالتعاون مع نظيرتها السنغالية، حملة واسعة لإحصاء الصيادين التقليديين السنغاليين، بغية ترحيلهم إلى السنغال تمهيداً لتطبيق قانون صوت عليه البرلمان مؤخراً يمنع على الأجانب الصيد في المياه الموريتانية.
وقال وزير الصيد السنغالي عمر غي إن الهدف من عملية الإحصاء هو "تأطير" عودة الصيادين وزوارقهم إلى السنغال "من دون مشاكل"، وأضاف الوزير السنغالي: "أعمل بالتنسيق مع نظيري الموريتاني والسفير السنغالي بنواكشوط من أجل إحصاء جميع الصيادين السنغاليين".
وزير الصيد السنغالي قال في تصريحات صحفية إن الصيادين السنغاليين القادمين من منطقة اندر (سينلوي) لا يحق لهم دخول المياه الموريتانية، مشيراً إلى وجود قانون جديد يمنع الأجانب من الصيد في المياه الموريتانية حتى وإن كانوا على متن زوارق موريتانية، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير في تصريحات تداولها الإعلام السنغالي على نطاق واسع أن الجمعية الوطنية في موريتانيا صادقت مؤخراً على قانون يفرض تفريغ السمك المصطاد في موانئ موريتانية، وأضاف الوزير في هذا السياق: "عندما كنا نتفاوض بخصوص اتفاقية الصيد الجديدة مع موريتانيا، جلبنا معنا ممثلي الصيادين التقليديين في سينلوي، وأبلغناهم أن موريتانيا تفرض تفريغ الصيد على أراضيها، وهو ما رفضوه بحجة أنه لا يخدمهم، ومنذ ذلك الوقت لم نتمكن من توقيع أي اتفاقية للصيد".
وأشار وزير الصيد السنغالي إلى أن "الصيادين السنغاليين لم يعد لديهم الحق في دخول المياه الموريتانية، لأن ذلك سيكون مخالفة وبالتالي يمكن اعتقالهم من طرف خفر السواحل الموريتاني"، وفق تعبير الوزير.
ولكن الوزير السنغالي عبر عن أسفه لحادثة إطلاق النار على الصيادين السنغاليين من طرف خفر السواحل الموريتاني، وقال إن "هنالك طرق أخرى لاعتقالهم"، معتبراً أن "إطلاق النار على شخص أمر غريب".
وكانت موريتانيا قد بدأت 25 يناير الماضي تطبيق قانون يعود إلى عام 2012 يعتبر الصيد التقليدي حكراً على المواطنين الموريتانيين، ومنذ ذلك الوقت تم اعتقال أكثر من 180 صياداً سنغالياً في نواكشوط ونواذيبو، بتهمة الصيد غير المشروع.
saharamedia.net
