قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن مااعتبره "حداثة عهدنا نسبيا بالدولة العصرية والظروف التي اكتنفت قيامها لدينا لا تزال تبطئ وتيرة تحول عقلياتنا ومسلكياتنا في اتجاه تمثل مقتضيات دولة القانون والمؤسسات بنظمها واجراءاتها".
وأضاف ولد أجاي أنه لاسبيل إلى تحسين القدرت على استغلال الموارد والطاقات الإبداعية إلا برفع التحديات التي تواجه البلد.
وأعتبر الوزير أن " الدولة في وجداننا الجمعي كيان أجنبي لا حرمة له، وهو ما نشأ عنه استسهال التعدي على المال العام والتهاون في المحافظة على المؤسسات والبنى التحتية العمومية وكل ما له طابع عام".