.jpg)
دعا رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بمب مكت، في كلمة افتتاحية تتسم بالمسؤولية، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024، إلى التعاون المنسجم بين البرلمان والحكومة من أجل تعزيز الديمقراطية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية، في سياق غير مسبوق، تميز بانعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى في ظل المأمورية الرئاسية الحالية، على الأهمية الحاسمة لهذه الدورة بالنسبة للاستقرار السياسي للبلاد. وتعزز هذه الدورة، انطلاقا من أحكام المادة 42 (جديدة) من الدستور، مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية، بما يضمن التوازن الأساسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وذكّر الرئيس النواب بأهمية دورهم في دراسة و التصويت علي البرنامج الذي قدمه السيد رئيس الوزراء . وشدد على ضرورة التعاون الصادق بين السلطتين بعيدا عن روح المواجهة. وأضاف أن فصل السلطات لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يمنع التكامل والتنسيق بين هذه الهيئات، بل على العكس من ذلك، أن يتم الاعتماد عليها لخدمة مصالح الشعب الموريتاني بشكل أفضل.
كما حث الرئيس النواب على تنحية المصالح الحزبية جانبا والتركيز على الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد مبينا ان هذه الجلسة ليست فقط لحظة حاسمة لتقييم عمل الحكومة، ولكن أيضا لتعزيز الأسس الديمقراطية للبلاد.
وحث رئيس الجمعية الوطنية بإعلانه افتتاح الدورة الاستثنائية الأولى للسنة البرلمانية 2023-2024، زملاءه على المواظبة والمشاركة بنشاط في الناقشات المقبلة، حتى يعكس عملهم بأمانة اهتمامات وتطلعات ناخبيهم.
ويعتبر هذا الخطاب بمثابة دعوة رسمية الي المسؤولية المشتركة والتعاون الوثيق بين ممثلي الشعب والحكومة من أجل بناء موريتانيا أكثر عدلا وديمقراطية.
