قالت صحيفة الأخبار إنفو الأسبوعية إنها حصلت على وثائق تثبت استيلاء مجموعة من النافذين على ساحتين عموميتين في تفرغ زينة، كانت إحداهما مخصصة لبناء مدرسة، والأخرى لبناء مستشفى، مؤكدة أن من بين منحت لهم هذه الساحات وزراء وقادة أركان ومستشارون في الرئاسة.
وأكد الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء 18 – 01 – 2017 أن الساحتين تقعان في منطقة F Nord وقد تم تحويلها من طرف وزارة المالية إلى 32 قطعة أرضية، قبل أن يتم توزيع هذه القطع على قائمة من النافذين ضمت وزراء وقادة أركان، ونافذين في مفاصل الإدارة المختلفة.
وحملت القطع الأرضية أرقاما من 809 إلى 840، وجاءت أرقامها نشازا في مخططها الأصلي، والذي كانت قطعه الأرضية تحمل في أحد جوانب من 1 إلى 59، وفي الجانب الآخر، 61 إلى 127.
المخطط السابق للحي وتظهر فيه ساحة المدرسة وساحة المستشفىوأضافت الصحيفة أن من بين من حصلوا على قطع أرضية من الساحتين العموميتين وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال جا ملل، ومن بين قادة الأركان الفريق محمد ولد الغزواني قائد أركان الجيوش الموريتانية، وقائد أركان الدرك اللواء السلطان ولد أسواد.
ومنحت قطعة أرضية أخرى للمستشار القانوني للرئيس الحسين ولد الناجي، كما حصل الوالي المتقاعد أحمد ولد الشيخ الحضرامي على قطعة أخرى ضمن الساحة ذاتها.
وقدمت الصحيفة أرقام القطعة الأرضية الممنوحة لهذه الشخصيات ضمن المخطط الجديد للساحتين بعد الاستيلاء عليهما.
المخطط الجديد للساحتين بعد توزيعهما إلى قطع أرضية تم منحها لنافذينوأشارت الصحيفة إلى تزايد حالات الاستيلاء على الساحات العمومية من قبل النافذين، رغم تأكيد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ حملة 2009 على القضاء على سياسية الاستيلاء عليها، وحديثه – خلال اختتام الحملة – عن منح كل أسرة موريتانية قطعة واحدة دون رشوة ولا وساطة، مشددا على أن ما يميز حملته هو "الصدق والصراحة ومطابقة الواقع".
ورأت الصحيفة أن الشخصيات التي وردت أسماءها ضمن المستفيدين من القطع الأرضية في الساحتين العموميتين اللتين تم تفويتهما يشكلان عينات لنافذين كثر استلوا – في صمت – على ساحات عمومية، كانت تنتظر مرافق خدمية، أو تشكل متنفسا للحي الذي توجد فيها، ونجح هؤلاء النافذون في كبت السلطة عن اتخاذ أي إجراءات ضدهم لحماية الساحات العمومية.
الاخبار