.jpg)
أصدرت السلطات النيجيرية مرسوماً جديداً “لمكافحة الأعمال الإرهابية وحماية المصالح الاستراتيجية والوطنية للبلاد”.
وسيتم بموجب المرسوم، إدراج اسم أي شخص يثبت تورطه في ارتكاب أو تخطيط أو “دعم أعمال إرهابية في القائمة السوداء”، بالإضافة إلى من يرتكبون جرائم تهدد مصالح الدولة الأساسية.
وتشمل هذه الأفعال بحسب المرسوم،“حمل السلاح ضد الدولة، التعاون مع قوى أجنبية، وتزويد جهات خارجية بمعلومات سرية تهم الدفاع الوطني”.
، ويمنح السلطات صلاحيات إدراج الأفراد في هذه القائمة بمجرد فتح تحقيق أو بدء إجراءات قانونية، حتى قبل صدور أي حكم قضائي.
وسيتم فرض مجموعة من العقوبات على المدرجين في القائمة، من بينها تجميد الأصول المالية، حظر التنقل داخل النيجر والسفر إلى الخارج.
