.jpg)
أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الي جانب رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط على إطلاق اعمال مجلس الاعمال الموريتاني الاسباني التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية ونظيرتها في اسبانيا.
وكان الحفل مناسبة قدم خلالها رئيس المجلس محمد ولد والد و رئيسة الجانب الاسباني في المجلس السيد أناس واريس عرضا مفصلا امام الوفدين عن اهداف المجلس وعن هيكلته الإدارية مؤكدا انه يتكون من اقطاب إدارية يختص كل منها بجانب من جوانب تدخلاته وذلك على النحو التالي:
-المناخ وفرص العمل
-البنوك والمالية
-الزراعة والتنمية الحيوانية
-الصيد والاقتصاد البحري
تعمل هذه الأقطاب المكونة من رجال اعمال من الطرفين على دراسة وتقييم الاحتياجات على مستوى البلدين ولتحقيق الحكامة الرقيمة -يقول الرئيس محمد ولد والد- نحن بصدد إطلاق منصة رقمية تمكن الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من الاطلاع على فرص الاستثمار في البلدين و اخر الدراسات والبحوث الاقتصادية فيهما فضلا عن الترسانة القانونية المعتمدة لديهما في المجالات التجارية والاستثمارية.
وقد حدد المجلس الاولويات على المدى القريب تتمثل في :
الابتكار و تشجيع ريادة الأعمال
دعم وتطوير مجالات:
الزراعة والصيد
الطاقة والبيئة
ففي مجال الزراعة يسعى المجلس الى تطوير المكننة وترشيد الموارد المائية والعمل على زيادة
الإنتاج .
وفي مجال التكوين المهني واعتمادا على أهمية رأس المال البشري يسعى المجلس الي رفع القدرات من خلال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة استنادا على القانونين الهامين بهذا الخصوص: أستار تاب (star up) والمحتوى المحلي للدفع بريادة الاعمال الشبابية هذا الي جانب دعم الحاضنات وتطوير المشاريع المبتكرة.
وفي مجال الطاقة سيعمل المجلس على تعزيز الشراكات بين البلدين وجلب اخر التقنيات واحدثها للرفع من انتاج الطاقة النظيفة في بلادنا.
رئيسة الجانب الاسباني في المجلس السيدة أناس واريس تحدثت هي الأخرى عن أهمية دور المجلس في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين شاكرة الرئيسين على اشرافهما على حفل انطلاقة المجلس
رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز عبرا عن ارتياحهما لحضور حفل انطلاقة اعمال المجلس وذلك بعد سنتين من زيارة فخامة الرئيس محمد ولد الغزواني لإسبانيا التي اعطى فيها توجهات بإنشائه واكدا كل منهما من جهته على دعمه للمجلس وإصدار تعليماته للجهات المعنية في البلدين بمواكبته
