.jpg)
تعاني وزارة التهذيب من إختلالات كبيرة سببت في تدهور التعليم النظامي وخاصة منذ تعيين الوزير الحالي اسلمو ولد سيدي وغياب استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع التعليم الذي يعاني من معوقات كبيرة
وينتهج الوزير الحالي سياسة المنافع الشخصية بانتهاج سياسة مالية لمن يدفع أكثر من موردي الوزارة ودون اللجوء الى الشفافية في التسيير وتعاني المدارس النعليمية في جميع أنحاء الوطن من غياب المعلمين والأساتذة عن مؤسساتهم دون أي رقيب. وقد ذكرت مصادر إعلامية أن الوزارة تمارس السمسرة في تحويل المعلمين والاساتذة ولمن يدفع أكثر وهو ما يوفر للوزير بدخل مالي كبير في حين ترفع الحكومة شعار محاربة الفساد.(معلومات حصلت عليها “شبكة المراقب” فإن الامينة العامة للوزارة السيدة/خديجة بنت الدو وبالتعاون مع بعض النقابات الوهمية تقوم هذه الايام بابرام الصفقات في مجال تحويل المعلمين الى داخل انواكشوط أو مناطق أخرى قريبة من العاصمة،حيث تتقاطر عروض التحويل من هنا وهناك مقابل مبالغ متفاوتة تبدأ من200ألف أوقية وتنتهي بمبلغ 600ألف أوقية)
