.jpg)
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2018-034 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني.
ويهدف مشروع القانون إلى إصلاح النظام الأساسي للبنك المركزي الموريتاني وتكييف الإطار التنظيمي مع المتطلبات الجديدة للسياق الاقتصادي والتكنولوجي الحالي.
وقال بيان المجلس إن التحديث يعد ضروريا لتعزيز استقلالية البنك المركزي، وضمان الاستقرار المالي، والاستجابة للتطورات التكنولوجية، وتأطير الإشراف على البنى التحتية للسوق المالي الناشئ في موريتانيا.
