أعلن الوزير الأول السنغالي عثماني سونكو تشكيل لجنة من الخبراء في القطاع القانوني والضريبي والطاقة، لمراجعة عقود النفط والغاز، والعمل على "إعادة توازنها بما يخدم المصلحة الوطنية".
وقال سونكو، إنهم ملتزمون بوعدهم للشعب السنغالي "بالعودة إلى هذه الاتفاقيات المختلفة لإعادة دراستها، والعمل على إعادة توازنها، بما يخدم المصلحة الوطنية بشكل واضح".
وأشار إلى أن اللجنة "ستزود بالموارد الكافية للقيام بمهامها، مع توظيف خبراء من الخارج إذا لزم الأمر، لكنه لم يحدد الوقت الذي ستستغرقه هذه العملية."