أعلنت الوزارة الأولى مساء الخميس عن توصل الحكومة لاتفاق مع وحدات إنتاج الإسمنت بالبلاد من أجل تخفيض سعره داخل السوق.
ووفق توضيح للوزارة فقد التزمت وحدات الإنتاج بتطبيق سعر للطن يصل في أقصي حدود التسعرة ل5500 اوقية جديدة للطن للصنف ذي التركيز 42,5 و مبلغ 5200 أوقية جديدة للطن لصنف ذي التركيز 32,5.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير الأول المختار ولد أجاي الخميس مع مسؤولي وحدات إنتاج الاسمنت بالبلاد، خصص لاستعراض وضعية أسعار مادة الاسمنت و كذلك الوحدات الإنتاجية علي المستوي الوطني.