صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء بنواكشوط، على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة.
ويهدف مشروع القانون، "إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل."
وجاء في البيان: "ومن هذا المنظور فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها."