.jpg)
حظي أداء كل من الاقتصاد الموريتاني والبنك المركزي الموريتاني والحكومة بإشادة البنك الدولي في تقريره الأخير عن الحالة الاقتصادية في موريتانيا والذي نشره قبل يومين.
وهكذا اعتبرت السياسة النقدية التي نفذها البنك المركزي الموريتاني وكذلك السياسة الاقتصادية للحكومة فعالتين، مما عزز الاستقرار الاقتصادي الكلي للبلاد.
لقد انخفض التضخم بشكل أسرع مما كان متوقعا، من 9.6% عام 2022 إلى 5% عام 2023 (قبل أن يصل 2.6% في يونيو 2024)، بفضل السياسة النقدية المثلى التي انتهجها البنك المركزي الموريتاني منذ سنتين.
ويكشف التقرير أن “انخفاض التضخم وتحسن أرصدة الميزانية والخارجية ساهما في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد. وعلى الرغم من اعتدال النمو، فإنه لا يزال أعلى من المتوسط العالمي ومتوسط أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ومن المناسب هنا أن نهنئ المسؤولين في البنك المركزي الموريتاني في القطاعات الاقتصادية الوزارية (وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، إلخ) على هذه الأداء الاقتصادي الرائع الذي يمهد الطريق بشكل مناسب للنمو الاقتصادي القوي المتوقع بعد بدء تصدير الغاز الطبيعي (على المدى القصير جداً)، فضلاً عن الآفاق الاقتصادية الواعدة الأخرى على المدى المتوسط. ومن شأن هذا الانتعاش في النمو الاقتصادي أن يتيح للبلاد، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية المعلنة، لا سيما فيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، انطلاقة حقيقية نحو النهوض الاقتصادي.
للاطلاع على تقرير هذا العام تحت عنوان "تحقيق أقصي قدر للعائد على رأس المال البشري في موريتانيا من أجل ثروة متنامية والرفاه المشترك":
