.jpg)
عقد محافظ البنك المركزي الموريتاني الاجتماع الشهري الذي يجمع بينه (BCM) وكبار المسؤولين في المصارف التجارية، يوم الخميس 18 يوليو 2024 في مباني البنك المركزي الموريتاني. وقد ركزت النقاشات خلال هذا اللقاء، على غرار الاجتماعات السابقة، حول متابعة وتقييم المشاريع الهيكلية قيد التنفيذ التي تهدف إلى عصرنة المنظومة المالية الوطنية. وقد تبادل المشاركون بشكل معمق حول التطور الملحوظ لهذه المشاريع وتشغيل أهمها،:
• سوق الصرف؛
• نظام الدفع الوطني ATS-.
• CSD نظام المودع الرئيس للسندات والأوراق المالية والسوق النقدية؛
-لتنظيم، مراقبة وتشغيل تطبيقات الدفع الآنيّ وملاءمة بعضها البعض؛.
• الضمانات والتمويل وإعادة التمويل من طرف البنك المركزي الموريتاني إنشاء السوق النقدي الثانوي وتعميقه؛.
• حوكمة البيانات المصرفية؛
- تعزيز رؤوس أموال البنوك؛
• التدقيق الخارجي الدولي للبنوك؛
- تطبيق المعايير المحاسبية الدولية IFRS على البيانات المالية للمصارف؛
• أمان النظام المصرفي (أمان الفروع والأمن السيبراني)؛ و
• تعزيز التشريعات المصرفية.
وقد أثنى المشاركون بالإجماع على التقدم الهام الذي تم التوصل إليه في وقت قياسي وعلى جميع الأصعدة حيث تتأرجح هذه الإصلاحات ما بين التشغيل الفعلي أو الأطوار النهائية. وعليه تم الاتفاق على تدابير ملموسة، مع مواعيد تنفيذ محددة، لتعزيز وتوطيد هذه الإصلاحات مع التركيز بشكل خاص على:
• تحسين عمل سوق الصرف؛
• تعزيز الأمان والمراقبة على على تطبيقات الدفع الآني؛.
• إشراك كوادر المصارف في التدريبات المزمع القيام بها من طرف البنك المركزي الموريتاني وشركائه من أجللتعزيز خبراتهم في إدارة الخزينة والسيولة وإعداد التقارير.
واستغل محافظ البنك المركزي هذه الفرصة لتهنئة المصارف على التزامها الكبير ومشاركتها الفعالة التي مكنت من تحقيق وإنجاز الإصلاحات الكبرى والمهمة مثل سوق الصرف بين البنوك، نظام الدفع الوطني ATS-CSD، ومنصة مراقبة تطبيقات الدفع الآني...
كما أعرب الجميع عن رضاهم عن التقدم الكبيرالذي حصل على مستوى المشاريع المتبقية مثل حوكمة البيانات، إصلاح الضمانات، إنشاء سوق صرف آجلة والانتقال إلى معايير IFRS.
من جانبهم، أعرب كبار مسؤولي المصارف الوطنية عن سعادتهم بإنشاء هذا الإطار الشهري للتشاور، وأبدوا ارتياحهم للتقدم الملحوظ الذي سجلته ساحتنا المالية في هذه المجالات الاستراتيجية الهامة، وأكدوا التزامهم بمواصلة مشاركتهم الشخصية حتى يكتمل إنجاز جميع هذه المشاريع الهيكلية من أجلتحديث وعصرنة النظام المالي الوطني
