بدأت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية زوال اليوم جلسة محاكمة المشمولين في 23 ملفا تمت إحالتهم إليها.
ومن بين المشمولين في الملف السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وتمت برمجة ملف ولد غده، في الرقم: 14 ضمن هذه الملفات.