.jpg)
صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الخميس بنواكشوط، على مشروع مرسوم يحدد إجراءات تطوير المواصفات الموريتانية.
ويأتي ذلك "تطبيقا لترتيبات المادة 6 من القانون المتعلق بالتقييس وترقية الجودة، ليحدد مسطرة إعداد المواصفات الموريتانية والمصادقة عليها ومعادلتها أو مراجعتها أو إلغائها."
وجاء في البيان الحكومي، أن " تنفيذ هذا المرسوم سيجعل من الممكن مراقبة جودة المنتجات والسلع المستوردة أو المصنعة محليا والمطروحة في السوق الوطنية؛ مما يضمن سلامة المستهلك وثقته."
