صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 65-046 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1965 المتعلق بالأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة.
ويهدف مشروع القانون، "إلى إدخال مقتضى قانوني يتعلق بالإبعاد والحظر من دخول التراب الوطني بصفة مؤقتة أو بصورة دائمة، وهو ما يشكل أساسا قانونيا للإبعاد في حق المهاجرين الذين يرتكبون مخالفات نظام الهجرة المحددة في القانون، وبالأخص، أولئك الذين يدخلون التراب الوطني بدون المرور بالمعابر الرسمية المخصصة لهذا الغرض."