مساهمة في اللجنة الاقتصادية لحملة الوزراء السابقين لدعم مرشح الإجماع الوطني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

انجزت الخبيرة في كل من علوم الرياضيات و تكنولوجيات المعلومات الجديدة، الكاتبة للدولة السابقة الأولى من نوعها في الحكومة الموريتانية، الدكتورة فاطمة منت محمد السالك، بصفتها عضوًا في اللجنة الاقتصادية  لحملة الوزراء السابقين لدعم مرشح لحملة الوزراء السابقين للدعم مرشح الاجماع الوطني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساهمة قيمة حول موضوع "التحول الرقمي في برنامج الرئيس الغزواني: "طموحي للوطن"

وتركزت هذه المساهمة للجنة الاقتصادية، التي نوردها كاملة في مايلي علي محورين اساسين تطرق اولهما باسهاب لإنجازات "تعهداتي" في المجال الرقمي فيما اهتم الثاني بالبرنامج الحالي "طموحي للوطن" .

وقدمت الدكتورة فاطمة منت محمد السالك في نهاية المحورين المذكروين آنفا توصيتيتين شخصيتين تهدفان إلى تعظيم فوائد هذه المبادرات والعمل من اجل تموقع موريتانيا كدولة رائدة إقليمياً في الاقتصاد الرقمي.

وفي ما يلي نص المساهمة: 

التحول الرقمي في برنامج الرئيس غزواني: "طموحي للوطن"

المقدمة:

 تعتبر التكنولوجيا الرقمية محركًا استثنائيًا لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم. إنها تحدث تحولات عميقة في معظم المجالات، مما يوفر فرصا غير مسبوقة لبلادنا. أعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه إلى الأمة في 1 مارس 2019 عن رؤية جديدة تتضمن طموحات جديدة حيث تلعب المعرفة والتكنولوجيا الرقمية والابتكار دورًا محوريًا في تغيير مصير جميع المواطنين.

هذه الرؤية دفعت الحكومة إلى تنفيذ برنامج خماسي طموح، "تعهداتي"، الذي يمنح الأولوية لتطوير التكنولوجيا الرقمية. يهدف هذا البرنامج إلى عصرنة الإدارة، وتحسين جودة الخدمات وتسهيل الوصول اليها، خاصة في مجالات التعليم والصحة، وتعزيز القطاع الخاص ونشوء صناعة رقمية.

في هذا العرض، سيتم تقديم حصيلة لإنجازات "تعهداتي" في المجال الرقمي. بعد ذلك، سنستكشف الانتقال الرقمي لاقتصادنا في إطار البرنامج الحالي "طموحي للوطن". وأخيرًا، سنقدم توصيات شخصية تهدف إلى ابراز فوائد هذه المبادرات وتعزيز موقع بلادنا كرائد إقليمي في الاقتصاد الرقمي.

1. حصيلة إنجازات "تعهداتي" في مجال التكنولوجيا الرقمية

في إطار برنامج تعهداتي ونتيجة لقرار الرئيس إنشاء وزارة للرقمنة، شهدت السنوات الخمس الماضية تقدما كبيرا في قطاع التكنولوجيا الرقمية. وإليك نظرة مفصلة عن الإنجازات الرئيسية في مختلف المجالات:

1. انجازات مؤسسية، قانونية واستراتيجية:

* إنشاء مؤسسات رئيسية:

* المجلس الأعلى للتكنولوجيا برئاسة الوزير الأول

* وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة

* الوكالة الرقمية للدولة

* سلطات التنظيم

* الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية، التي باتت الآن تعمل

 * الهيئة الوطنية لأمن المعلومات وإصدار الشهادات الإلكترونية، التي تجري عملية تأسيسها حاليًا.

* الإصلاحات القانونية:

* المصادقة على اتفاقية الاتحاد الأفريقي للأمن السيبراني (اتفاقية مالابو (

 * مراجعة قانون الاتصالات السمعية البصرية لإنشاء شبكة أرضية للتلفزيونات الرقمية

 * مراجعة نظام الأنشطة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية وشروط منح التراخيص والتصاريح

 * المصادقة على "قانون الشركات الناشئة" لتشجيع ريادة الأعمال الرقمية.

* الاستراتيجيات والسياسات:

* الأجندة الرقمية 2022-2025

* استراتيجية عصرنة الإدارة 2024-2027

* استراتيجية وطنية للشمول المالي 2023-2028

* استراتيجية للأمن الرقمي 2022-2025

* خطة تنفيذية لتحويل التعليم الأصلي إلى الرقمي

* تقييم حالة استعداد موريتانيا للتجارة الإلكترونية من قبل الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

 * السياسة الوطنية للمشاركة الإلكترونية المقترحة من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA).

* استراتيجية لتعزيز النطاق العريض والوصول الشامل.

* استراتيجية لتسويق القدرات الفائضة للاتصالات إلى دول المنطقة.

* استراتيجية وطنية لـ IPv6.

* استراتيجية لتوفير الخدمات للمناطق الحدودية غير المغطاة.

* مشروع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي 2024-2029

 

2. عصرنة الإدارة

* رقمنة الإجراءات الإدارية:  تم تجميعها تحت بوابة procedures.gov.mr مع تحويل وسائل الدفع إلى الرقمية قيد التنفيذ.

* تطوير منصات رقمية: للوزارات، بما في ذلك الإدارة الآلية لمجلس الوزراء (هدف صفر ورق)، وتطبيقات وكالة الحالة المدنية، وسجل السكان والأوراق الموثقة (هويتي)، بالإضافة إلى الإدارات الأخرى مثل اللجنة الوطنية للمسابقات أو لتقديم الطلبات للامتحانات الوطنية، ...

* عصرنة وتأمين الاتصالات خاصة بين فروع الإدارة لوزارة الداخلية واللامركزية.

* اقتناء نظام للمؤتمرات المرئية لشبكة الإنترانت الحكومية.

* عصرنة البوابات الويب للوزارات.

* أنظمة التسيير إلكتروني:  

* تسيير البريد الإلكتروني (E-Parapheur: KITAB).

* تسيير الوثائق والأرشيف الإلكتروني للإدارة (اعتماد (SharePoint  

 

3. البنية التحتية الرقمية

* تحديث وتوسيع شبكة الإنترانت الحكومية الإدارية عالية السرعة (RIAD) بالألياف البصرية.

* بناء مركز بيانات وطني "مركز بيانات نواكشوط" قيد التنفيذ.

* إعداد ملف مناقصة لبناء الربط البحري الثاني في نواذيبو.

* اتفاق تمويل مع البنك الدولي لبرنامج الدعم الإقليمي وإطلاق WARDIP-موريتانيا (المشروع الإقليمي للتكامل الرقمي في غرب أفريقيا).

* تخطيط لتوسيع الشبكة الوطنية للشواهد: تخطيط لـ 4000 كم إضافية وتغطية نسبة 95% من الشبكات المتنقلة.

* مفاوضات متقدمة مع مشغلي الأقمار الصناعية الدوليين لتغطية كاملة للأراضي الوطنية بالإنترنت عالي السرعة وشبكات الهاتف المحمول ARABSAT) ،(STARLINK

* نوضع شبكة الجيل الرابع (4G) على محور "ندياغو إلى أولد ينغي" في المحور الحدودي "ندياغو إلى نبيكيت لحواش" الذي يغطي 42 موقعاً (حوالي 5% من سكان الجنوب والجنوب الشرقي).

* إنشاء أول مركز للابتكار التكنولوجي، IBTIKAR Hub، في موريتانيا.

* زيادة قدرات الإنترنت: من 54 جيجابت في الثانية في عام 2019 إلى أكثر من 100 جيجابت في الثانية.

* تحسين كبير في خدمات الاتصالات: تخفيض تكاليف خدمات البيانات (الإنترنت) بنسبة 50% للثابت و25% للمحمول.

 

4. رأس المال البشري والابتكار

* إنشاء المعهد العالي للتكنولوجيا الرقمية.

* افتتاح برامج دراسية في تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيانات في المؤسسات الأكاديمية الحالية.

* برنامج الماجستير في الذكاء الاصطناعي: قيد التنفيذ.

* إطلاق جواز السفر الرقمي: يقدم شهادة في المهارات.

* دراسة جدوى للمدرسة 42: انتهاء الدراسة، تعبئة التمويلات وبناء المبنى قيد الإنشاء.

* تطوير البحث العلمي التطبيقي: خاصة في مجالات التكنولوجيا بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

* زيادة كبيرة في حلول الدفع المحمولة التي أصبحت مرخصة الآن للشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية، ومشغلي الاتصالات بالإضافة إلى البنوك الأساسية.

* ظهور نظام الابتكار، وهو في طور البناء، مع إمكانات كبيرة في الاقتصاد الرقمي.

* المشاركة الدولية: اختيار عشر شركات ناشئة موريتانية للمشاركة في جيتكس أفريقيا (GITEX Africa) التي عقدت في مراكش في مايو 2024. تقدمت شركتان من هذه الشركات إلى الدور نصف النهائي لتحدي Supernova في فئات       FinTech & Blockchainبالإضافة إلى الاستدامة وتكنولوجيا الزراعة. (AgriTech)

هذه الإنجازات تشهد على التزام إدارتنا بالمضي قدماً في طريق التحديث وتأسيس قاعدة قوية لمواصلة التحول الرقمي لبلدنا,

 

2. التحول الرقمي في البرنامج الحالي طموحي للوطن

  برنامج الرئيس غزواني، "طموحي للوطن"، هو برنامج طموح يهدف خلال السنوات الخمس القادمة إلى تعزيز المكتسبات وإطلاق إصلاحات هيكلية تهدف إلى جعل الاقتصاد أكثر إنتاجية وكفاءة، من خلال التركيز على تطوير الاقتصاد الرقمي كواحد من ركائزه الأساسية.  تلعب الرقمنة دوراً حاسماً في تحديث إدارتنا وتحسين تنافسية الاقتصاد، مما يوفر فرصًا للتنمية والابتكار والوظائف الضرورية لدعم اقتصاد فعّال ومستدام.

 

خلال المأمورية الرئاسية الأولى للرئيس غزواني، تم التركيز بشكل خاص على القطاع الرقمي، بما في ذلك:

* نشر الخدمات الإلكترونية العامة الأولى؛

* تحسين بنية الاتصالات؛

* تطوير القطاع الخاص الرقمي؛

* زيادة عرض النطاق الترددي؛

* خفض تكاليف النفاذ؛

* إصدار قانون للشركات الناشئة التكنولوجية والمبتكرة (STARTUP ACT)، مما يوفر تسهيلات ضريبية ومساعدات حكومية.

تُظهر هذه البدايات في تطوير الرقمي إشارات واعدة، ومع ذلك، تواجه عدة تحديات مستمرة، مثل تكاليف الاتصالات المرتفعة نسبيا  وسرعة الإنترنت غير الكافية، والمهارات المحدودة. تفسر هذه العوامل المساهمة المتواضعة للاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 4.5% في عام 2020.

يهدف برنامج "طموحي للوطن" إلى هدفين رئيسيين:

1. تطوير الرقمي واستخدامه كمحرك للعصرنة والتحوّل الشامل للإدارة، وكدافع لجميع قطاعات الاقتصاد، خاصة القطاعات ذات الأولوية؛

2. إحياء الاقتصاد الرقمي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعزيز صناعة رقمية مبتكرة وخالقة للقيمة، وتطوير فرص نقل التكنولوجيا.

يخطط لجعل بلدنا منصة رقمية كبرى من خلال إعلان نواكشوط "مدينة رقمية"، مستقبلاً استثمارات وتفويض خدمات مثل مراكز الحساب، ومنصات استضافة البيانات، ومراكز الاتصالات، وغيرها من المنصات التكنولوجية.

لتحقيق هذه الأهداف، هذه هي الإجراءات المخططة:

* زيادة عرض النطاق الترددي ورفع انتشار الإنترنت إلى 80% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 40% في عام 2023، من خلال استثمارات مدعومة من الدولة وشركات القطاع.

* تعزيز التدريب، خاصة في تقنيات المعلومات والاتصالات في التعليم العالي.

* تسريع انتشار التقنيات الرقمية في القطاعات الأولوية.

* تسريع النفاذ إلى خدمات رقمية بأسعار معقولة وأعلى جودة.

* تطوير التمويل الرقمي لجعله أداة للشمول المالي.

* ضمان تغطية الأراضي الوطنية بالألياف البصرية.

* جعل خدمات الإنترنت الثابت والمتنقلة عالية وشديدة السرعة متاحة بتكلفة منخفضة.

* تأمين البنية التحتية والشبكات والخدمات والبيانات الرقمي

هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل اقتصادنا من خلال التكنولوجيا الرقمية، وجعل إدارتنا فعّالة وشفافة، وتعزيز موقع بلدنا كلاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي.

 

3. الرأي الشخصي والتوصيات

 يوفر برنامج "توموهي للوطن" للفترة الثانية من ولاية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فرصة غير مسبوقة لتحويل اقتصاد وإدارة بلدنا، مع طموح واضح في جعل نواكشوط عاصمة رقمية حقيقية. لمواجهة هذه التحديات الكبيرة، يشكل التزام قوي بعصرنة الإدارة وتعزيز القطاع الخاص وتحسين البنى التحتية الأساس لنمو اقتصادي مستدام وشامل. ومن أجل تعزيز تأثير هذه المبادرات وضمان نجاحها، هناك عدة توصيات استراتيجية ملحة:

تعزيز التدريب والمهارات على جميع المستويات: تكثيف جهود التدريب في تقنيات المعلومات والاتصالات على جميع مستويات التعليم، بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة، وضمان التدريب المستمر، وتعزيز استخدام منصات التعليم عبر الإنترنت، وتطوير شراكات مع المؤسسات الدولية لبرامج التدريب المتقدم وتبادل المهارات. وهذا سيضمن توفير قوة عمل مؤهلة ومتخصصة بشكل مستمر قادرة على مواكبة التطور السريع في هذا المجال ودعم تطور الاقتصاد الرقمي في بلدنا.

ا. تعزيز الابتكار والبحث التطبيقي في القطاعات الأولوية: تشجيع المبادرات المحلية وتعزيز التعاون بين الشركات الناشئة، ومراكز الحضانة، ومسرعات الأعمال، ومراكز البحث. توفير المنح والحوافز الإضافية لتعزيز الابتكار وإنشاء شركات تكنولوجية جديدة. هذا النهج سيساعد في وضع بلدنا كمركز رائد للابتكار في إفريقيا وخارجها.

ب. الشمول الرقمي وتحقيق المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا: وضع سياسات لتقليل الفجوات في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي بين الفئات المهمشة، مما يضمن مشاركة عادلة في الاقتصاد الرقمي. وهذا يهدف إلى ضمان استفادة جميع طبقات المجتمع من الفرص الوظيفية العديدة التي تولدها القطاع الرقمي.

ج. تحسين جودة وأمان ومرونة البنية التحتية: ضمان الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة بتكلفة معقولة في المناطق الريفية والحضرية، والاستثمار في الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية، والشبكات، والخدمات، والبيانات الرقمية من التهديدات السيبرانية، وتطوير بروتوكولات المرونة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية في حالات الاضطرابات.

ه. وضع معايير أخلاقية وإطارات قانونية قوية: تعزيز اعتماد المعايير الأخلاقية في استخدام التكنولوجيات الرقمية، خاصة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات. ووضع أطر قانونية قوية لتنظيم استخدام التكنولوجيات الرقمية، وضمان الامتثال للمعايير الدولية والوطنية في مجال الأمن السيبراني، وتعزيز القدرات المؤسسية لفرض هذه النظم. وتعزيز الشفافية والمسؤولية في استخدام التكنولوجيا الرقمية لضمان ثقة المستخدمين والمستثمرين.

د. المتابعة والتقييم: إنشاء آليات صارمة للمتابعة والتقييم تشمل جميع الأطراف المعنية. يسمح هذا بالحصول على تجارب متنوعة وقياس تأثير المبادرات الرقمية وضبط الاستراتيجيات بناءً على النتائج المحققة. الرصد المستمر أمر أساسي لضمان تحقيق أهداف البرنامج الطموحة وضبط الإجراءات بسرعة عند الحاجة.

تسلط هذه التوصيات الضوء على جوانب أساسية يجب مراعاتها في إطار هذا البرنامج الطموح، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة المبادرات الرقمية المخطط لها.

على الرغم من تحدياته الكبيرة، يمثل برنامج "طموحي للوطن" للرئيس غزواني رؤية جريئة وطموحة لمستقبل التكنولوجيا الرقمية في بلادنا. من خلال التزام قاطع ومبادرات مستهدفة، يمكن تحفيز نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتعزيز موقف موريتانيا كلاعب رئيسي في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا. وتعتبر القيادة المتبصرة للرئيس غزواني أمرا أساسيا لقيادة هذه التحولات ولبناء مستقبل مزدهر لجميع الموريتانيين.

الدكتورة فاطمة بنت محمد السالك