"في تقريرها حول نتائج الرصد الإعلامي الموسع للحملة الرئاسية، دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
" وسائل الاعلام الخاصة لتيسير نفاذ مختلف المترشحين لخدماتها الاعلانية تخفيفا من حجم التفاوت في المجال الإعلاني، والى التقيد بضوابط وسقوف الحجم الاعلاني داخل المساطر البرامجية لكل قناة"
إن هذه الدعوة بدت لنا في الاتحاد المهني، مفتقرة إلى الموضوعية في قراءة المشهد السياسي خلال حملة الانتخابات الرئاسية الجارية، حيث إن الولوج إلى الإعلانات في وسائل الإعلام الخصوصية يتم بإرادة المترشحين أنفسهم ولجانهم الإعلامية، ولم تردنا اي حالة رفض لنشر إعلان لأي من المترشحين السبعة، ولا حتى اي حالة رفض لنشر إيجاز صحفي صادر عن حملات المترشحين.
والواقع أن ما حصل ويحصل يرتكز في النقاط الأساسية التالية، والتي يعتبرها الاتحاد ثغرات وتجاوزات لا بد من سرعة تسويتها:
1- لم يتعاقد اي مترشح مع الصحف المكتوبة المهنية، وهو تجاهل وتجاوز لأهم ركائز ودعامات الإعلام المهني في العالم كله، حيث تعتبر الصحافة المكتوبة هي الأصل والأساس.
2- تعاقدت اللجنة الإعلامية لحملة المترشح محمد ولد الغزواني مع ثلاثين موقعا ومنصة بمبلغ إجمالي قدره ثلاثون مليون أوقية قديمة، بينها مواقع ومنصات غير مقروءة بل إن بعضها يهدد المتصفح باختراق الفيروسات، وتم هذا التعاقد في ظروف يجهلها اغلب أعضاء اللجنة الإعلامية للمرشح المذكور ما يعني انها تمت في الظلام ودون الاعتماد على معايير مهنية موضوعية، وبالتالي ركز المرشح نشر نشاطاته في هذه الوسائط التي تعاقد معها، ومع ذلك فإن الإعلام المهني غطى نشاطات جميع المترشحين بالتساوي بغض النظر عن التعاقد والإعلانات المعوضة التي تمت في معظمها وفق معايير غير مهنية ولا موضوعية.
3- اغلب المترشحين لا يملكون الوسائل والإمكانات المادية لنشر إعلانات معوضة لمرشحيهم، ما يعني اكتفاءهم بعدد محدود جدا من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لانعدام الموارد وهو ما يثير علامات استفهام حول غياب الدولة "دولة الجميع" عن دعم المرشحين الذين لم يحصلوا على موارد مالية لحملاتهم.
4- تركيز حملات بعض المترشحين على وسائل إعلام بعينها و"مركزة" الإعلانات في هذه الوسائط التي لا يتجاوز عددهما خمسة، على حساب باقي الوسائط يخل بالتوازن وقد يشي بالزبوزية والمحسوبية، وهو ما يجب تفاديه.
5- يدعو الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا جميع المترشحين إلى تدارك هذه الثغرات وخاصة أولئك الذين يملكون الموارد المالية الكافية من أجل التعاقد، فيما تبقى، مع الصحافة المهنية في مجال الإعلانات والتغطيات المعوضة، وخاصة حملة المرشح محمد ولد الغزواني.
كما يشيد بمهنية غالبية المؤسسات الصحفية لتمكينها جميع المترشحين من النفاذ للجمهور دون مقابل، ويدعو إلى المزيد من التعاطي المهني مع كافة المترشحين.
6- يدعو اللجنة المستقلة للانتخابات إلى التعاطي مع كافة الهيئات والمؤسسات الصحفية في مجال الولوج لتغطية الاقتراع يوم 29 يونيو وفي الشوط الثاني أذا كان ثمة شوط ثان".