.jpg)
من الغرابة بمكان أن يوصف مرشح رئاسي "بمرشح الإجماع الوطني" أو "مرشح الإنصاف والعدالة" وتكون الشعارات مجرد شعارات خالية من معناها ومضمونها، ومن الغرابة بمكان كذلك أن يبدأ العاملون على حملة مرشح يحتمل بنسبة كبيرة أن يكون الرئيس القادم للبلاد بالإقصاء والإبعاد بناء على محاصصة وزبونية وجهوية.
العدالة... شعار يعلنه المرشح محمد ولد الغزواني ذو الأغلبية الرئاسية وتردده لجنته الإعلامية على المنابر ويملأ فقرات خطابات مناصريه على المنصات وأمام الجماهير... لكن أفرغ من معناه حين تم إقصاء الجرائد والمواقع الجادة.
ركنت اللجنة في اختياراتها إلى الولاءات وجسدت فكرة المحاصصة فاعتمدت مواقع مغمورة ومنصات عديمة الخبرة مع قلة المتابعين لتصرف عليها أموالا لاتقل عن حاجز المليون مدة الحملة الانتخابية.
اللجنة التي يعهد إليها بتحسين صورة المرشح أساءت من حيث لاتدري وتلك سمة من لايدرك حجم التحدي ويقدر الوضع ويأخذ أبعاد حساباته.
إقصاء مواقع وازنة وجرائد لها تاريخها_مازالت تصدر أعدادها بشكل أسبوعي- ينم عن رصد مسبق وانعدام خبرة وسوء تقدير.
يسهم في تعقيد الوضع انعدام وغياب تنسيق مسبق مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية التي تدرك بكل تأكيد أن إقصاء جهات إعلامية لم يأت من فراغ، بل هو نتيجة اختيارات مبنية على أسس غير موضوعية وبعيدة عن معايير الاعتماد المتعارف عليها.
يتشدق مناصرو المرشح محمد ولد الغزواني بمحاربة الفساد ولجنتهم الاعلانية بدأت بممارسته -وتلك مظنتها- فليست بدعا من بقية اللجان التي مازالت تختار منصاتها ومواقعها بناء على الزبونية والمحسوبية والجهوية، ثم تعلن الإنصاف... والإنصافُ المعاملة بالمثل والمساواة.
لتنزيل العدد الجديد اضغط هنا:
