ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم عدة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات قرض موقعة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذا مراجعة القانون القاضي بإنشاء منطقة نواذيبو الحرة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل اتفاقية التمويل المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستدام للموارد الطبيعية، والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين، الموقعة في روما بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية.
وتتعلق هذه الاتفاقيات بتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية، ومشروع تنمية حوض النهر، إضافة إلى مشروع دعم النظام الصحي.
وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أبرز فيه مضامين هذا الاتفاقيات وأهدافها