أطلقت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، اليوم الإثنين قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بتتبع وتنفيذ جميع التوصيات المقدمة لبلادنا في إطار الهيئات التعاقدية للأمم المتحدة.
مفوض حقوق الإنسان وفي كلمة له أوضح أن انشاء قاعدة تتبع وتنفيذ التوصيات لمتابعة تنفيذ توصيات الحكومة كما يتنزل في إطار تعزيز آليات عمل الحكومة للإيفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف أن قاعدة البيانات هذه بكونها أداة رقمية فعالة لجمع ومتابعة جميع التوصيات والملاحظات المقدمة إلى الحكومة في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، من خلال استعراض التقارير ونقاشها وتنظيم زيارات الإجراءات الخاصة.
وأشار إلى أن هذه الأدات تتميز بكونها المسؤولة عن تحديد وتصنيف دور كل قطاع على حدة، وتتبع مدى التقدم الحاصل على مستوى تنفيذها كالتزاماتها للحكومة في مجال حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، يتعين الوفاء بها وفق آجال محددة.