مجلس الوزراء يصادق على توسيع صلاحيات معادن موريتانيا

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، على مشروع مرسوم يحدد قواعد تنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية معادن موريتانيا.

مشروع المرسوم، يهدف إلى "توسيع صلاحيات المؤسسة ليتناسب مع مجال تدخلها، وتحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية معادن موريتانيا” طبقا لأحكام المادة 03 من القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022 الذي ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب ويحدد الإطار القانوني لمعادن موريتانيا."

وبموجب ذلك،  ستتولى معادن موريتانيا، "إضافة إلى مهامها السابقة، تخطيط وإنجاز وإنشاء كل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي داخل الأروقة الممنوحة لها، كخدمات الطرق والصحة والمياه والكهرباء وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارة المعنية."