صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء بنواكشوط، على مشروع مرسوم يتضمن تطبيق أحكام القانون رقم 2023-025 الصادر بتاريخ 21 أغشت المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
ويهدف مشروع المرسوم "إلى الاستجابة لضرورات التوفيق بين متطلبات حماية حقوق كل من المستهلك والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع المبادرات الواعدة بالتقدم في إطار اقتصاد حر قائم على المنافسة النزيهة".
كما يحصر "قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار في المنتجات الضرورية وذات الاستهلاك الواسع"، ويعطي " تعريفا دقيقا لمتطلبات جودة المنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني وشروط الرقابة الصارمة على هذه الجودة."