تعودت الدولة الفرنسية عندما تخالفها دولة افريقية وخاصة من مستعمراتها في سياستها الى جرها الى أمور تافهة مثل رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين سامين في الدولة او ان تتهمها بممارسة العبودية، وتناست العجوزة الفرنسية جرائمها في سوريا والعراق وليبيا وحتى قريبا في دولة مالي.
وهذه الاستفزازات طالت عدة شخصبات سامية مثل :
- المدير العام للأمن اللواء محمد ولد مكت.
- المفوض الحسن ولد صمب.
- المفوض محمد بابه ولد أحمد يوره.
- الضابط الدح ولد مولاي اعلي.
- القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي.
- القاضي محمد محمود ولد الطيب الملقب اجميلي.
- القاضي الشيخ ولد باب أحمد.
- والي نواكشوط الغربية ماحي ولد حامد.
- الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ.