صادق البرلمان خلال جلسة علنية عقدها اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، موقعة في نواكشوط بتاريخ 02 ديسمبر 2018 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة المملكة العربية السعودية.
الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، المكلف بالموريتانيين في الخارج، محمد يحيى سعيد أوضح خلال الجلسة، "أن الاتفاقية الموقعة شملت مجالات الدخل من الممتلكات غير المنقولة وأرباح الأعمال والنقل البحري والجوي والمشروعات المشتركة وأرباح الاسهم والدخل من مطالبات الدين والاتاوات والأرباح الرأسمالية والخدمات الشخصية المستقلة والخدمات المستقلة غير الشخصية وأتعاب أعضاء مجلس الإدارة وأتعاب الفنانين والرياضيين، ومعاشات التقاعد والخدمات الحكومية والمدفوعات التي يستلمها الطلاب والمتدربون ومكافآت المعلمين والباحثين ورأس المال الممثل بممتلكات منقولة أو غير منقولة."