.jpg)
أجرى الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيدة صباح اليوم اجتماعا مع بعثة من الوكالة الفرنسية للتنمية جرى خلاله بحث مشروع إقامة مدرسة للمهن القضائية.
وناقش الاجتماع الذي ضم عددا من مسؤولي الوزارة، المتطلبات المادية والتنظيمية والإجرائية لإقامة مدرسة للمهن القضائية باعتبارها مكونة رئيسية من مكونات مشروع إصلاح قطاع العدالة – التمهين.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ التوصيات التي تضمنتها وثيقة إصلاح العدالة الصادرة عن المنتديات العامة حول إصلاح العدالة التي نظمها القطاع العام الماضي.
