.jpg)
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن المفتشية العامة للمالية بادرت بتفتيش بعض الوزارات الموريتانية.
وقالت ذات المصادر، إن عملية التفتيش جاءت بالتزامن مع التفتيش الذي تقوم به المفتشية العامة للدولة لبعض المؤسسات الحكومية، فيما ستشمل عملية التفتيش المقام بها على مستوى الوزارات جميعها، وهو ما يزيد الغموض حول أهداف هذا التفتيش المقام به في الأشهر الأخيرة من السنة، إن لم يكن محاولة من الوزير الأول ووزير الإقتصاد والمالية إعادة مبالغ من ميزانيات تلك القطاعات المستهدفة بالتفتيش، والتي يعيش أغلبها وضعية صعبة، حيث يحصل على رواتب "مقدما" من طرف الخزينة العمومية.
