.jpg)
ناقشت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها اليوم الاثنين، بيانا يتعلق بخارطة طريق من أجل النهوض بقطاع الصيد والاقتصاد البحري.
وذكر البيان، "بالدور الهام الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في اقتصاد بلادنا، قبل اطلاع الحكومة على أهداف خريطة الطريق من أجل إعطاء دفع لقطاع الصيد والاقتصاد البحري، وذلك للتوفيق بين الالتزام بضمان استدامة مواردنا السمكية، والاهتمام باستغلالها وتعزيزها لتحقيق اندماج أفضل للقطاع في الاقتصاد الوطني."
وتم بهذا الخصوص،
1. الإدارة المستدامة للصيد البحري والنظم الإيكولوجية البحرية والساحلية؛
2. سلاسل القيمة؛
3. الشؤون البحرية،
4. الصيد الداخلي وزراعة الأسماك،
5. حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
تقديم التوصيات لصالح كل من المحاور الخمسة (5) التي تتمحور حولها خارطة الطريق وهي:
