.jpg)
قرر رئيس منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده، استئناف قرار قاضي التحقيق المتعلق بإحالته إلى محكمة الجُنح (الغرفة الجزائية).
وأوضح في بيانه، أنه لا يقبل "بأقل من أنه لا وجه للمتابعة" معبرا عن أمله في أن يجد في مراحل التقاضي القادمة ما يسعى إليه من "استقلالية القضاء".
واستنكر قرار قاضي التحقيق بالديوان السادس و"حيثياته العجيبة، والمتعلق بالدعوى القضائية الانتقامية التي نواجه بسبب أنشطتنا في محاربة الفساد".
ولفت إلى أنه تفاجأ بأن القاضي "استهل حيثياته بالقول إنني لم أقدم له أدلة وإنني اكتفيت بنقاش وثائق الطرف الشاكي".
