.jpg)
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 22 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية والمخصصة لتمويل مشروع تنمية حوض نهر السينغال ودعم قدرته على الصمود.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين النفاذ إلى البنية التحتية والخدمية المتكاملة على المستوى الجهوي تكون قادرة على التكيف مع تغير المناخ وشاملة في المناطق الحدودية المستهدفة من حوض نهر السنغال، مع مجالات التدخل في إطار الشراكة من اجل تعزيز التحول الاقتصادي لتحقيق نمو يتميز بالتنوع والصمود وللتذكير فان هذا الإطار يرمي إلى تحقيق الأهداف التالية:
- زيادة قيمة الإنتاج في قطاع الصيد،
- زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني مع تغير المناخ،
- تعزيز تنمية المدن المنتجة والمناطق المجاورة في إطار اللامركزية
- تعزيز رأس المال البشري لتحقيق النمو الشامل
