استدعى قاضي التحقيق بالديوان السادس في محكمة نواكشوط الغربية، أمين التقصي نظمة "الشفافية الشامة".
وصاحب الاستدعاء، قرار يمنع المنظمة من النشر في القضية المتابعة فيها إلى غاية صدور أمر مغاير.
وأوضح قاضي التحقيق، أن المنظمة متهمة بـ"الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة وأنباء عن الغير عبر شبكة الانترنت قصد إلحاق الضرر به والمساس المتعمد بالحياة الشخصية وبالممتلكات".
وكان القضاء، قد أحال رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن، وذلك استجابة لطلب من النيابة العامة.