محنة حقل غاز باندا

فوض مجلس الوزراء الموريتاني خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي 27 مارس 2024، وزير النفط والمناجم والطاقة، التوقيع على عقد استكشاف وإنتاج لتطوير حقل باندا للغاز مع تحالف شركات "طاقة عربية/جو غاز" وكلاهما مصري الجنسية.

ويشير تحقيق سريع إلى أن "طاقة عربية" تغلق حاليًا باللون الأحمر في بورصة القاهرة كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه و ان GosGas المشار اليها ليس عندها موقعًا إلكترونيًا الا ان صفحتها على LinkedIn تشير انها انشئت في عام 2022.

هل هذا فشل آخر تعيشه حقل باندا بعد أن ظلت متأرجحة لأكثر من 10 سنوات بين شركة Tullow Oil و New Fortress Energy؟

وبغض النظر عن ذلك، لم تكشف وزارة البترول والطاقة والمعادن عن أي معلومات حول شروط و/أو معايير الاختيار لهذا التحالف، أي الموعد النهائي للتوقيع "القرار النهائي للاستثمار" والجدول الزمني للتنفيذ المقترح، ناهيك عن مخطط التطوير والتكلفة التقديرية للمشروع؛ وكذلك المزايا التجارية والضريبية التي ستستفيد منها موريتانيا.

والأغرب من ذلك هو أن الشركة  الموريتانية للمحروقات كانت في  مفاوضات مع كونسورتيوم نمساوي كندي آخر وقعت معه مذكرة تفاهم منذ أكتوبر 2023 - قبل المصريين بوقت طويل - وكانت مفاوضاتها ناجحة بنسبة 90٪  من الناحية التجارية والاقتصادية والفنية.

ومن بين الشركاء الرئيسيين في هذا الكونسورتيوم نجد الشركة النمساوية PMLucas، والشركة الكندية Enerflex (العملاق العالمي لمعالجة الغاز)، وشركة الاستثمار Hefestos Capital، وشركة Subsea7 (المتخصصة في هندسة الغاز تحت الماء)، وشركة Archirodon (المتخصصة في EPC) وشركة شركة سيمنز للطاقة، عملاق الطاقة العالمي الآخر. ويكفي أن نقول إن بنية تطوير حقل باندا تم تصميمها على هذا النحو لضمان تنفيذها من خلال الخبرة المثالية للشركات ذات الشهرة العالمية.

وتفيد مصادر إعلامية موريتانية، ان هذا الكونسورتيوم اقترح التوقيع على قرار الاستثمار النهائي بعد 06 أشهر مع جدول تنفيذ مدته 24 شهرا للتنمية المتكاملة لحقل باندا مع إنشاء خط أنابيب للغاز بحري/بري بطول 75 كلم و تحويل محطة توليد الكهرباء القائمة بقدرة 180 ميجاوات وبناء محطة جديدة لتحويل الغاز إلى طاقة بقدرة 120 ميجاوات، باستثمار يبلغ حوالي 900 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لمصادر قريبة من الملف، فإن الاقتراح المقدم من الكونسورتيوم النمساوي الكندي لم يستفد من التقييم والعناية الواجبة التي يتطلبها الإجراء المعتاد في مثل هذه الحالات؛ مما يشير إلى أنه لم يكن هناك سوى العرض المقدم من الكونسورتيوم المصري المتقدم لتطوير باندا.

ومما يزيد الأمر إثارة للدهشة أن قضية أمن الطاقة من أجل سيادة وطنية أكبر تدعو إلى إقامة شراكات موثوقة ودائمة قادرة على ضمان التزامات طويلة الأجل والحماية من المخاطر وغيرها من الاضطرابات الدبلوماسية في سياق عالمي وأزمة الطاقة والصراعات الإقليمية.

وجدير بالذكر أن موريتانيا منخرطة جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي في برنامج Global Gateway  الطموح لتمويل ودعم التحول المرن والمستدام للطاقة.

وعلى أية حال، تظل باندا تبحث عن مطور موثوق، وتظل موريتانيا تبحث عن تطوير الطاقة من الغاز.

محمد ولد محمد الأمين
[email protected]