قدم وزير العدل محمد محمود عبد الله بن بيه اليوم الأربعاء خلال مجلس الوزراء، بيانا يتعلق بخطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص (2024-2026).
وأطلع البيان الحكومة، على" أهمية خطة العمل الوطنية لمحاربة الإتجار بالأشخاص 2024-2026، الذي يشكل آلية تخطيط متكاملة تسمح لموريتانيا بمحاربة هذه الآفة بشكل فعال ومستدام، وقمع مرتكبي الجرائم، وتحديد وحماية ومساعدة الشهود."