.jpg)
قالت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، سندريللا مرهج إن توقيف الرئيس محمد ولد عبد عزيز أكثر من 12 شهر مخالف للقانون الموريتاني.
مرهج وفي تدوينة على حسابها الرسميةبالفيس بوك أشارت إلى أن الأمر رقم 11/2024 الصادر عن الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة الإستئناف في نواكشوط القاضي برفض الإفراج المؤقت عن ولد عبد العزيز تأسس بالإسناد إلى المادة 138 إجراءات جنائية.
واعتبرت أن المحكمة لم تفرّق بين مفهومَي الوقائع والجرائم في تفسيرها لمنطوق البند الأول من المادة 138 المنصوص عنه لشرط إصدار الأمر بالحبس الاحتياطي، وقد جاء التأسيس مخالفاً لحرفية النصّ وفق تعبيرها.
وأكدت المحامية اللبنانية أن التعليل القضائي المُعطى لاستمرار الاعتقال المؤقت على الرغم من انصرام ستة أشهر على التوقيف كما جاء شرطه في الفقرة الأخيرة من المادة 138 مخالف للقانون وللمادة عينها.
