ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة الإطار القانوني للمعاشات لصالح موظفي الدولة.
الاجتماع يأتي لوضع حيز لتنفيذ صندوق التكفل بالمعاشات لصالح موظفي الدولة.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول مشروع قانون المراجعة لقانون المعاشات لصالح الموظفين العموميين ووكلاء الدولة مع آلياته التنفيذية الرامية إلى إنشاء صندوق وطني للمعاشات يكون إطارا وطنيا منظما لمعاشات الوكلاء العموميين.