.jpg)
أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم عزمها تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة على مدى السنوات الخمس (5) المقبلة.
وقالت الحكومة في بيان مجلس الوزارء اليوم إن تنفيذ الوثيقة سيتم من خلال عدة إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز استقلال القضاء وتحديث النظام القضائي وتعزيز الموارد البشرية.
وقدم وزير العدل محمد محمود ولد بيه اليوم بيانا يتعلق بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
ويطلع البيان الحكومة على الخطوط الرئيسية للوثيقة الوطنية للإصلاح وتطوير العدالة، لا سيما حصر الإصلاحات السابقة وتقييمها، وكذا المحاور الأساسية للإصلاح، مصحوبة بخطة عمل.
كما يذكّر بالإجراءات المتخذة لتنفيذ الوثيقة، مثل إحداث المجلس الأعلى للإصلاح والتنمية سنة 2023، وإنشاء اللجنة الفنية للإصلاح وتطوير العدالة خلال نفس العام.
