ذكرت وسائل اعلامية ان لجنة العدل في البرلمان الإسباني صادقت بالإجماع على مقترح قانون يقر بـ”حق الصحراويين في الحصول على الجنسية الإسبانية خلال مدة سنتين فقط من إقامتهم فوق تراب شبه الجزيرة الأيبيرية”، وحسب المتتبعين فإن هذه خطوة ستجبر الادارة الاسبانية إلى إدخال تعديلات جوهرية بشأن الفصل 22 من القانون المدني الإسباني،وذلك بغية إدراج الصحراويين ضمن قائمة المستفيدين من مرسوم التجنيس لدوافع تاريخية.
المحللين يرون ان اغلب المناصرون للطرح، يمثلون تنظيمات حزبية يسارية راديكالية، مؤكدين أن “المقترح الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع سيمكن الشعب الصحراوي من الانضمام إلى لائحة الدول التي يحق لمواطنيها الحصول على الجنسية الإسبانية، ويتعلق الأمر ببلدان أمريكا اللاتينية والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال وإمارة أندورا وجاليات اليهود السفارديم”؛ وذلك لارتباطات ذات طابع تاريخي تجمعها بالجارة الشمالية.
وذكرت المتحدثة باسم حزب “إسكيرا ريبوبليكانا دي كتالونيا”،إستير كابيا، في تصريح للصحافة نقلته وكالة الأنباء “أوروبا بريس”، أن الأمر لا يتعلق بـ”تنازل من قبل حكومة مدريد لصالح الصحراويين، وإنما باعتراف جاء بعد سلسلة قرارات تشريعية غير عادلة”، متهمة أيضا دولة إسبانيا بنهج ما أسمته “سياسة النسيان المخزي”، وذلك لما تتحمله من “مسؤوليات تاريخية ودين أخلاقي تجاه الصحراويين“
محمد الحبيب هويدي – مراسل وكالة الحرية- المغرب