مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي

صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون متعلق باتفاقية بين الحكومة الموريتانية والصندوق الإفريقي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلوفولت موريتانيا-مالي وتطوير محطات الطاقة الشمسية المرتبطة بها.
 

 

الاتفاقية الموقعة بتاريخ 24 يناير 2024، قال بيان المجلس إنها تتمثل في إقامة مجموعة من البنى التحتية الكهربائية، من ضمنها خط نقل كهربائي عالي الجهد 225 كليو فولت بطول 1373 كلم، له قدرة نقل تصل 600 ميغاواط بين مالي وموريتانيا.

 

وتهدف الاتفافية لإنشاء حوالي 12 موقعا للتحويل مرتبط به، وتطوير محطات شمسية من ضمنها واحدة في كيفه بقدرة 50 ميغاواط بالإضافة إلى إقامة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض على مسار الخط.

 

وسيمكن هذا المشروع وفق البيان من:
‐كهربة 150 قرية محاذية لخط 225 كليوفولت ستتوفر بها إنارة عمومية للشوارع.
‐إقامة 80.000 توصيلة مع تركيب عدادت ذكية بالدفع المسبق في البلدات التي يمر منها الخط.
ويبلغ القرض 202.700.000 وحدة حسابية أيما يعادل 10.6 مليار أوقية جديدة.