.jpg)
كشف النقاب مساء اليوم، عن خروقات جديدة في مسار التحقيق حول قضية المرحوم زيني ولد الخليفه، هذه القضية التي أثارت الرأي العام الموريتاني خلال الأشهر الماضية، عقب الإعلان عن وفاة الشاب في ظروف غامضة بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية. فقد تم الكشف عن هذه الخروقات، خلال مؤتمر صحفي عقده الأستاذ المحامي المتعهد في القضية سيدي المختار ولد سيدي في مكتبه، بحضور بعض أقارب المرحوم، قائلا إن النيابة تناقضت في التعامل مع الملف، حيث أعلنت بأنه لا يمكن التوصل لنتيجة التشريح إلا خلال شهر سبتمبر، لأن المحاكم الفرنسية في إجازة حينها، وفجأة تم الإعلان عن النتيجة قبل تلك الفترة، كما تحدث المحامي عن أخطاء في ترجمة بعض الوثائق، مقدما أمثلة حية على ذلك، وكشف عن مراسلة بعث بها الطبيب الفرنسي إلى والد الضحية بتاريخ 20 يوليو2016، يتحدث فيها عن إرساله لتقريره للجهات الموريتانية، ورغم ذلك-يقول المحامي- لم يتم الكشف عن التقرير، مضيفا ان النيابة انتهجت الغموض في التعامل مع القضية وقامت بتضليل الرأي العام حولها. وقال ولد سيدي إن النيابة قامت بتدخل سافر في القضاء الفرنسي، من خلال إعلانها أنها انتدبت طبيب فرنسي، في الوقت الذي كان يتوقع أن تكون قد راسلت القضاء الفرنسي في إطار إنابة قضائية. كما انتقد ولد سيدي خضوع النيابة للضغوطات في إطار هذه القضية، متحدثا عن تبعية قضاة النيابة للسلطة التنفيذية وظروف تعيينهم، كما اتهمها بحجب القضية عن أن تصل إلى قاضي التحقيق، وذلك من خلال قرارها بحفظها، منتقدا هذا الإجراء الذي أعتبر أنه غير قانوني. وانتقد ولد سيدي عدم الكشف عن الفيلم المصور لعملية التشريح، مضيفا أن الطبيب الفرنسي خضع للتضليل من خلال تقديم مريم له على أساس أنها شاهدة، في الوقت الذي تنفي الوقائع ذلك. وقال ولد سيدي إن لجنة التحقيق تحدثت عن “تعفن” الجثة، في الوقت الذي تنفي الوقائع ذلك، من خلال نقلها على متن سيارة إسعاف من المقبرة إلى مستشفى “بوتلميت”، لأنها لو كانت كذلك لما تم نقلها بتلك الطريقة. ميادين
