.jpg)
استعرض رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم أحمد ولد يحى ملف انتقال ثنائى "الكونكورد" إلى أسبانيا، والتعامل الذى تم مع النادى الإسبانى، رافضا ما أسماه ابتزاز بعض العاملين فى الحقل الإعلامي للاتحادية والعاملين فيها.
وقال ولد يحى فى توضيح نشره مساء الخميس 23-9-2016 إن مستحقات "الكونكورد" تم تحويله دفعة واحدة إلى النادى عبر حسابه، وإنه تحمل بشكل شخصى تكاليف النادى طيلة السنوات الأربعة الماضية، تقديرا لظروفه الصعبة، ودعما للاعبين الذين تعلقوا بالكرة وخانتهم الظروف المادية.
ونشر ولد يحي سلسلة من الوثائق تثبت حجم الأموال المحولة من النادى الإسباني، وكشف حساب من البنك الذى حولت منه إلى حساب الكونكورد، وأسماء اللجنة التى تسلمتها، وتوقيع اللاعبين المستفيدين.
وأكد رئيس الاتحادية أن الحملة الإعلامية التى يديرها أحد الإعلاميين المقيمين فى الخارج ضده هدفها الابتزاز، مؤكدا أنه لن يخضع للضغوط الإعلامية ولن يتعامل مع أصحاب المسلكيات المشينة مهما كان حجم الكذب والتزوير.
حق رد حول قضية انتقال لاعبي الكونكورد
تعقيباً على خبر نشرته صحيفة "موريتانيا فوتبول"، قبل أيام حول عائدات انتقال اللاعبين الوطنيين الحسن العيد وعالي اعبيد لنادي لفانتي الإسباني؛ أود نشر الرد التالي على هذه القضية؛ حيث ربط ناشر هذا الخبر اسمي شخصياً بهذا الملف، متهماً إياي بأنني "استوليت" على عائدات انتقال هذين اللاعبين، المقدرة بحوالي 75 ألف يورو (65 ألف للنادي و10 آلاف للاعبين)، بواسطة ما وصفها "حسابات مزورة".
وقد تم نشر هذا الخبر في وقت كنت فيه مشغولاً بشأن شخصي أهم عندي وأعظم من أي شأن آخر، ولذلك لم أعر الموضوع في حينه أي اهتمام، على أنني أحتفظ لنفسي بحق الرد في الوقت الذي أراه ملائماً لي ومناسباً لذلك.
ولكي أكون واضحاً وصريحاً مع الرأي العام، ومع القراء الذين اطلعوا على الخبر المذكور، أود أن أوضح ملابسات هذه القضية من أول يوم إلى الآن.
• في شهر أغسطس من عام 2014 شارك منتخبنا الوطني للشباب لأول مرة في بطولة "كوتيف" الودية في إسبانيا، وكان اللاعبان الحسن العيد وعالي اعبيد ضمن لاعبي المنتخب الوطني في هذه البطولة، وقد لفت أداؤهما انتباه كثير من وكلاء اللاعبين وفنني الأندية الذين يتابعون ويراقبون هذه البطولة، فبدأت الاتصالات بين عدد منهم مع اللاعبيْن المذكورين.
في هذه الأثناء لم يكن يوجد أي عقد يربط بين اللاعبيْن المعنييْن مع نادي الكونكورد، ولذلك طلب مني اللاعبان أن أدير عملية الاتصال مع المهتمين بهما، لضمان أن تتم بنجاح، وبالطريقة التي تضمن لهما مستقبلها الاحترافي.
ونظراً لعدم وصول اللاعبين للسن القانونية التي تخول لهما التوقيع على عقد احتراف مع نادي ليفانتي الذي أبدى رغبة في ضمهما، فقد كان على اللاعبين أن ينتظرا زهاء عامين، لكي يتمكنا من بلوغ السن القانونية والتوقيع على عقد رسمي مع النادي الإسباني، وخلال هذه الفترة تكفلت شخصياً بتولي نفقات سفر اللاعبين من وإلى إسبانيا، إضافة إلى أنني كنت أزورهما في كل مرة في مكان إقامتها للاطمئنان على وضعيتهما، وكنت أهدف من وراء ذلك إلى ضمان احترافهما خدمة للمنتخب الوطني أولاً، ورعاية لهما ثانياً، ومساندة لنادي الكونكورد الذي لعبا معه في البطولة الوطنية كذلك.
وقد وضعت هذه الأهداف الرئيسة أمامي في عملية الانتقال، لإدراكي لما ستعود به من فائدة رياضية على المنتخب الوطني من جهة، ولما كنت آمله من فائدة مادية على اللاعبين ولأسرتيهما من جهة ثانية، وعلى نادي الكونكورد الذي أدرك جيداً وضعيته المالية الخاصة؛ حيث كنت أصرف عليه من جيبي طيلة أربعة مواسم، دعماً لصموده في وجه الضائقة المالية التي عصفت به، وذلك لإيماني بدوره الرياضي والاجتماعي المهم لكرتنا الوطنية.
وفي هذه الفترة أيضاً قمت بتوجيه دعوة شخصية إلى رئيس نادي الكونكورد لزيارة إسبانيا لتولي الجانب المتعلق بالنادي في عملية انتقال اللاعبين، وقد تكفلت شخصياً بتكاليف سفر وإقامة رئيس النادي خلال هذه الفترة.
وهنا أذكر أن الصحفي الذي نشر الخبر المشار له في موقع "موريتانيا فوتبول"، كان قد سكن في نفس الفندق الذي أقامت فيه بعثة المنتخب الوطني، رفقة عدد من الأشخاص الذين ادعى أنهم وكلاء لاعبين بهدف إشراكهم في أي عملية انتقال محتملة، وعندما غادروا الفندق، اختاروا -للأسف- مغادرته ليلاً، تاركين وراءهم فاتورة مستحقة للفندق عن الاتصالات الهاتفية بحوالي 1000 يورو دون أن يسددوها، وقد توليت قضاءها عنهم للفندق، حفاظاً على صورة وسمعة بلدنا؛ حيث كان الصحفي الموريتاني المذكور هو المسؤول عن هذه المجموعة من أصدقائه التي أقامت معه في الفندق.
• بعد الاتفاق بين نادي ليفانتي واللاعبيْن المذكوريْن، ووصولها إلى السن القانونية، ثم توقيع العقد معهما، فقد قام النادي الإسباني ليفانتي بتحويل قيمة انتقالهما إلى الحساب الرسمي للاتحادية، وذلك وفقاً للقوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم التي تنص في مثل هذه الحالات خاصة على أن تمر عائدات الانتقال وجوباً بالاتحاد الرياضي المحلي لكل بلد.
• في هذه الأثناء كان نادي الكونكورد يمر بوضعية إدارية غير قانونية؛ حيث وصلت إلى بريد الاتحادية رسالة رسمية من النادي بتاريخ 25 يناير 2016 تفيد بانتهاء فترة صلاحية لجنته التنفيذية، وتطلب في الوقت نفسه إرجاء تحويل المبلغ المذكور إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للنادي (وثيقة رقم 2)، وهذه الرسالة كانت قد سبقتها رسالة مشتركة تم توزيعها من طرف الاتحادية على جميع الأندية الأعضاء في الجمعية العمومية، تؤكد ضرورة احترام الآجال القانونية المنصوص عليها في النظم الأساسية لكل نادٍ على حدة (وثيقة رقم 1).
ونظراً للوضعية المذكورة لنادي الكونكورد، فقد قررت اللجنة التنفيذية للاتحادية في قرار اتخذته بالإجماع الاستجابة لهذه الرسالة، التي وقعت من طرف الأمين العام للنادي وأعضائه، وتم تأجيل تحويل عائدات انتقال اللاعبين لحين استقرار الوضعية الإدارية للنادي، وقد طلبنا في رسالة رسمية إلى النادي في الموسم الماضي أن يعقد جمعيته العمومية، فرد علينا مسؤولوه بطلب مفاده أن نمهلهم حتى نهاية الموسم، وقد وافقنا على ذلك، لكن الجمعية لم تنعقد أيضاً في الموعد الجديد، ما جعل الاتحادية تقرر بعد الاستشارة القانونية من جهة الاختصاص والتشاور مع جهة الوصاية، -وفقاً للقوانين الملزمة لكل الأندية- تشكيل لجنة خاصة من أعضاء النادي لتسييره، وفرض إقامة جمعية عمومية في غضون ثلاثة أشهر (وثيقة رقم 6)، وقد تشكلت هذه اللجنة من ستة أعضاء من النادي تمت فيها مراعاة تمثيل طرفي النزاع داخله، إضافة إلى عضو ممثل عن الاتحادية.
وبعد انتهاء هذا الإجراء الإداري قامت الاتحادية بتحويل المبلغ الخاص بالنادي من عملية الانتقال وهو 65 ألف يورو (تم تحويل مقابل المبلغ بالأوقية وهو 25.723.354) إلى حساب نادي الكونكورد (وثيقة رقم 5).
أما الحصة الخاصة باللاعبين وقدرها 10 آلاف يورو، فقد تم صرفها لهما مباشرة بعد عودتهما من مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الغامبي في شهر مارس من عام 2016. (وثيقة رقم 3).
وبعد توضيح تفاصيل عملية انتقال اللاعبين وما اكتنفها من إجراءات أود التأكيد على ما يلي:
أولاً: أنا رجل أعمال، قد منحني الله ما يغنيني عن مبلغ زهيد في نظري، سعيت وراء دفعه من النادي الإسباني لمصلحة اللاعبين والنادي الذى ينتمون إليه، ولا أطمع في أوقية واحدة منه، ولو كنت أطمح إلى ذلك، لما كنت تكفلت بمصاريف النادي نفسه طوال أربعة مواسم، وهي تكاليف تتجاوز بكثير قيمة انتقال هذين اللاعبين.
ثانياً: أن هدف السيد لاسانا كامارا الذي نشر الخبر المكذوب في موقعه، هو أن يبتزني لكي أتصل به، بغرض الحصول على امتيازات شخصية، وهو أسلوب لجأ إليه بعد رفضي لبعض مسلكياته المشينة، مما جعله يبحث دائماً عن أي فرصة يذكرني فيها بسوء، ظناً منه أن ذلك سيرغمني على التعامل معه.
ثالثا: أود التأكيد كذلك على أنه لولا الضرورة القانونية لمرور هذا المبلغ بحساب الاتحادية الوطنية لكرة القدم بوصفها الوصي الرسمي على كرة القدم الموريتانية، لكنا طلبنا تحويله مباشرة لحساب الكونكورد، مذكراً هنا بأن الاتحادية بدورها في غنى تام عن مثل هذا المبلغ المرسل لنادٍ عضو في جمعيتها العمومية؛ حيث قررت الاتحادية نفسها منح مساعدات مالية سنوية لجميع الأندية مقدرة بحوالي 150 مليون أوقية، وهو مبلغ يفوق بكثير قيمة انتقال اللاعبين المذكوريْن.
وختاماً، وكما هي عادتي دائماً، أطلب من الرأي العام أن يتحفظ دائماً في التعامل مع مثل هذه الأخبار الكاذبة لدى قراءتها في أي وسيلة إعلام لا تتمتع بالمصداقية والأمانة المهنيتين.
الوثائق المرفقة:
- رسالة نادي الكونكورد إلى الاتحادية بتاريخ 22 يناير 2016.
- وصل استلام لنسبة كل واحد من اللاعبين لحصته من عملية الانتقال
- كشف حساب من بنك "التجاري وافا بانك" يثبت أن المبلغ المذكور ظل مودعاً ليه في حساب الاتحادية، دون المساس به، إلى حين تحويله لحساب نادي الكونكورد (وثيقة رقم 4).
- وصل من البنك يثبت تحويل المبلغ المذكور لحساب نادي الكونكورد، بتاريخ 7 سبتمبر 2016.
- قرار الاتحادية بتشكيل لجنة لتسيير نادي الكونكورد.
أحمد ولد يحي
