
قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن "الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم التنقيب الأهلي، كإنشاء شبابيك، وتحديد الحوزة الترابية للمعالجة، كانت ضرورية لضبط هذا النشاط وتنظيمه."
جاء ذلك الأربعاء، خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء.
وأوضح أن ذلك يأتي " للانتقال به من قطاع غير مصنف إلى آخر مصنف ودمجه في الاقتصاد الوطني، ولذا فإنه من الطبيعي أن تجد من لا توافقه هذه الاجراءات."
وأكد "أهمية التنقيب الأهلي في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، إذ استطاع أن يخلق ثروة كبيرة مع توفير الكثير من فرص العمل، لذا قامت الدولة بإنشاء شركة معادن موريتانيا لتنظيم عمله وحماية المنقبين."