البرلمان يصادق على مشروع قانون متعلق بالعدول المنفذين

صادقت الجمعية الوطنية مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.

 

 

وزير العدل محمد محمود بن عبد الله بن بيه أوضح خلال جلسنة علنية للبرلمان أهداف مشروع القانون، مشددا على أهميته في إعادة تنظيم مهنة العدل المنفذ في موريتانيا، وتحديد قواعد تنظيمها وطريقة ممارستها.

 

وأضاف الوزير أن القانون رقم 1997/018 الصادر بتاريخ 18 يوليو 1997 المتضمن النظام الأساسي للعدول المنفذين، ظل قاصرا عن تحقيق هذه الأهداف، على الرغم من الأهمية الكبيرة للعدل المنفذ في مجالات الأمان الوطني والاقتصادي.

 

وقال ولد بيه إن المشروع سيمكن من دعم المهنة بواسطة منح صفة عون محلف من الدرجة الأولى والثانية للأشخاص الذين عملوا فعلا وبصفة مستمرة ومثبتة في مكاتب العدول المنفذين، مما سيضع حدا نهائيا لفوضى اعتماد الأعوان واكتتابهم.