.jpg)
إنه غالباً ما يُنظر إلى ريادة الأعمال في موريتانيا، على أنها عوامة أمل وسط مياه البطالة المضطربة. ومع ذلك، فإنه من الضروري أن نعترف أنه بالرغم من قدرة ريادة الأعمال على توفير حلول حاسمة، فإنها لا تستطيع حل جميع مشاكل التشغيل
وسأقدم هنا ملخصًا موجزًا بعد عمل ميداني قمت به خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة مع رواد الأعمال الشباب، حول حدود هذا النهج وأؤكد على أهمية وجود رؤية أكثر دقة في البحث عن حلول للتشغيل في موريتانيا.
ومن المؤكد أن ريادة الأعمال أثبتت إمكاناتها من خلال حالات نجاح ملهمة، خاصة في قطاعات مثل الصيد والزراعة والأشغال العامة والتكنولوجيات الجديدة، الخ ....
وقد ساعدت هذه المبادرات في خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي وتعزيز نسيج ريادة الأعمال.
الا ان هذه النجاحات تظل قطع أحجية أكبر بكثير في رأيي من القيود الواضحة بجلاء التالية:
عدم الولوج للبعض:
تظل عقبات كانعدام التمويل الأولي وغياب الموارد المناسبة بالنسبة للعديد من رواد الأعمال الطموحين، حواجز لا يمكن التغلب عليها.
الاعتماد على القطاع:
تتركز مبادرات ريادة الأعمال الناجحة في كثير من الأحيان في قطاعات محددة، مما يترك مجالات أخرى لديها احتياجات تشغيلية غير مسدودة
التأثير المحدود على المستوى الوطني:
إن المستوى الوطني يتطلب، بالرغم من النجاحات الفردية الجديرة بالثناء، مقاربات أكثر تنوعاً لحل مشاكل البطالة الهائلة.
الحاجة في نهج شمولي:
انه من الضروري جدا، في مواجهة التحدي المعقد المتمثل في البطالة في موريتانيا، من اعتماد رؤية شمولية، تتضمن سياسات حكومية أكثر تبصرا، وبرامج تكوين قطاعية من شأنها أن تعزز كل الجهاز الذي وضعته الحكومة بالفعل، وتنويع الفرص الاقتصادية والاجتماعية وكذلك آليات الدعم الاجتماعي.
ان ريادة الأعمال تتطلب، رغم أهميتها الكبيرة، تكملتها باستراتيجيات أخرى لضمان تغطية أوسع واستجابة مناسبة للاحتياجات المتنوعة لسوق العمل.
كما أنه من الضرورة بمكان من تعزيز البرامج الممتازة التي وضعتها الحكومة، من أجل ضمان شمولية تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد وعلى البطالة بين الشباب.
وفي الختام، أقول ان ريادة الأعمال انما هي جزء أساسي من لغز التشغيل في موريتانيا، الا انها لا تمثل الحل المعجزة لجميع العلل. إن فهم حدودها، مع استكشاف سبل تكميلية أخرى، أمر ضروري لإنشاء نظام بيئي قوي وشمولي للتشغيل في البلاد
