.jpg)
قال وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، إن "مجموعة دول الساحل الخمس ما زالت قائمة من الناحية القانونية، رغم انسحاب ثلاثة من دولها الأعضاء."
وأضاف خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنها قائمة "ما لم يتم التراجع بشكل قانوني ونهائي عن الاتفاقية التي تأسست بموجبها أصلا."
وأوضح " أن كلية أركان دفاع دول الساحل الخمس ما زالت تحمل هذا الاسم حتى يتم إعلان التراجع عن الاتفاقية المنشئة لدول الساحل الخمس."
