.jpg)
أطلقت الوكالة البلجيكية للتنمية ENABEL يوم الاثنين 4 ديسمبر الجاري، ولمدة ثلاثة أسابيع، سلسلة ورش عمل في أربع ولايات بالمناطق الداخلية من البلاد، وهي لعصابة وكيدي ماغا والحوض الغربي والحوض الشرقي.
وتهدف ورش العمل المذكورة أعلاه بشكل أساسي الي تعميم قانون التوجيه الزراعي والرعوي (LOAP 2013)، والمنظمة لفائدة السلطات الإقليمية والمصالح الفنية اللامركزية والمجتمعات المحلية حول البني التحتية الريفية المنتجة الفنية والتي تتمحور حول نشر محتوى المرسومين 155-2023 و156-2023 وشرح دور الجهات الفاعلة في تنفيذهما وتحديد إجراءات نقل تفويض إدارة البني التحتية الريفية الإنتاجية وجمع آراء الفاعلين فيما يتعلق بالاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل خلق سليم وجيد للمنظمات الزراعية الرعوية.
ولذلك، يندرج تنظيم سلسلة ورش العمل هذه لمدة 21 يومًا، في أطار تعريف السلطات الإقليمية والمصالح الفنية اللامركزية والمنظمات المجتمعية بمحتوى هذه المراسيم.
لمحة عن قانون التوجيه الزراعي والرعوي
يقوم قانون التوجيه الزراعي الرعوي، الذي يشكل إطار التدخل في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية، انسجاما مع القوانين الأخرى التي تحكم القطاع الريفي، ولا سيما القانون الرعوي، وقانون المياه والمرسوم المتعلق بإعادة تنظيم عقارات وأراضي الدولة، على مبدأ المشاركة المجتمعية عبر منظماتها القاعدية
وقد قامت، تطبيقًا للقانون نفسه وبالتشاور الوثيق مع الإدارات المعنية، وكالة التنمية البلجيكيةENABEL ، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بصياغة مرسومين يتناولان على التوالي طرائق تفويض إدارة الأشغال الريفية وهيكلة المنظمات المجتمعية.
الفراغ الذي يسد المرسومان
تشير قائمة البنى التحتية الريفية في موريتانيا وتحليل إطار إدارتها القانوني إلى أن طرق نقل هذه الأخيرة محددة فقط في مجال التزويد بالماء الشروب (AEP).
وهو ما يترك فراغاً لا بد من ملؤه لضمان الملكية الجماعية لهذه البني التحتية الريفية، التي كانت في السابق معرضة للخلافات وأحياناً الي نزاعات بين المجتمعات حول منشئات أنجزت خدمة للمصلحة العامة.
ويسد المرسومان إذا، بفضل أهميتهما الكاملة، هذا الفراغ الذي طال أمده وكذلك معالجته، من خلال النص على المصادرة الفردية النهائية للبني التحتية الجماعية والعقارات التابعة للملكية العمومية بهدف خدمة المصلحة العامة للمجتمعات.
وتحدد المراسيم موضوع الورش الجهوية المذكورة أعلاه، والتي أعدتها واعتمدتها الحكومة في مارس 2023، لدعم الوزارات المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية والمياه، نظرا لجودتها كأصول أساسية لضمان استدامة تسيير الاستثمارات، بطريقة لا تترك أي لبس، طرائق تكوين منظمات اجتماعية مهنية على أدنى مستوى إقليمي من ناحية وطرق التعاقد بين الدولة والمنظمات المذكورة من ناحية أخرى
ويعتبر بالفعل، الإطار الذي يحكمه قانون التوجيه الزراعي والرعوي، أولوية وهيكلة الوزارات المذكورة، وبالتالي يلبي متطلبات الإدارة المستدامة للبني التحتية التي تستفيد منها عبر منظماتها وبالشراكة مع الفاعلين العموميين والخصوصيين المهتمين.
