.jpg)
وزارة البيئة والتنمية المستديمة
انطلاق سلسة من
الورشات الفنية لإدماج التغيرات المناخية في
الخطط التنموية للمنطقة الشاطئية
موريسانترفندق
Du 23 août au 02 septembre 2016
في وزارة البيئة والتنمية المستديمة انطلاق السلسة من التكوينات المتعلقة بـ"إدماج مفهوم التغيّر المناخي في التخطيط التنموي للمنطقة الشاطئية"، باقتراح من مشروع "تأقلم المدن الشاطئية مع التغير المناخي" الذي يقوده قطاعُنا بدعمِ من التعاون الفني الألماني.
لقد كان اهتمام موريتانيا حتى عهد قريب مُنصبا على جزئها القارّي، إلا أنّ
الجفافَ واتساع المدن الشاطئية واندماج البلد في الاقتصاد العالمي قادت منذ السبعينيات إلى ظهور نشاطات هامة وإعمار مكثف على الشاطئ، ترتب عنهما عدة رهانات تنموية، نذكر منها :
اتساع قطاع الصيد ؛
وجود تجمّعات سكنية على الشاطئ ولا سيما في نواكشوط ونواذيبو، وحظيرتين وطنيتين، هما : الحظيرة الوطنية لحوض آركين، وحظيرة دياولينغ ؛
تشييد طريق نواذيبو/نواكشوط، واشتداد وتيرة النقل البحري والبرّي ؛
خطر الفيضانات الذي ما فتئ يزداد ؛
انطلاق استغلال النفط والغاز في البحر.
يُصنّف الخبراء مدينة نواكشوط، التي تحتضن ثلث ساكنة البلد، كنقطة التقاء لتأثيرات التغيّر المناخي في موريتانيا. فهي مُشيَّدة في منخفض فسيح، يقع تحت مستوى البحر ؛ الأمر الذي يجعلها عُرضة لتأثير التغيّر المناخي، ولا سيما ارتفاع مستوى البحر والتعرية الشاطئية واتساع نطاق التصحر. فعلى سبيل المثال، يشكّلُ انفتاقُ الشريط الكثيبي تهديدا مستمرا بغمر مياه البحر لأجزاءٍ كبيرة من المدينة.
يشكّل الشاطئي مجالا تتقاطع فيه نشاطات الصيد والنقل والتحويل الصناعي، والسياحة عمّا قريب، حتى أصبح دعامة لمنشآت حضرية مينائية في نموّ مطّرد، ومحلا لأهم الرهانات الاقتصادية الاجتماعية في البلد. الأمرُ الذي جعل العديد من الخبراء يصفونه منذ عدة سنوات بـ"العمود الفقري للبلد".
ومن الجليِّ، في هذا السياق، أنّ التنمية البشرية والاقتصادية في موريتانيا ستتركّز في الشاطئ، وأنّ التسييرَ المناسبَ للمناطق الشاطئية والبحرية سيكون ضروريا من أجل مستقبلٍ مستديم ومزدهر لبلدنا. وتتجلى من ذلك أهمية الشاطئ بالنسبة لبلدنا، وهي الأهمية التي ما فتئ فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز يُذكّر بها في توجيهاته لحكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين.
إنّ مشروع "تأقلم المدن الشاطئية مع التغير المناخي" ـ الذي هو وليدُ التعاون بين بلدنا وجمهورية ألمانيا الفدرالية ـ يهدف في العموم إلى تعزيز قدرات مختلِف الفاعلين المعنيين بتسيير الشاطئ ومنطقته الحضرية، واستحداث أدواتٍ وتجارب نموذجية في مجال تأقلم المدن الشاطئية مع التغيّر المناخي.
يتّجه عمل هذا المشروع نحو ما يلي :
الْوَضْعُ، تحت تصرّف الفاعلين المكلفين بتسيير المدن الشاطئية، لِأدَوَاتٍ وَتَجَارِبَ وطرائق، لإدماج التأقلم مع التغيّر المناخي في مساراتهم التخطيطية ؛
اقتناء قاعدة معلومات محسّنة، من أجل تحمّل التخطيط الحضري لتأثيرات التغيّر المناخي.
وهكذا، يستهدف المشروعُ على مستوى الشاطئ تسييرا بيئيا يلائم التغيّر المُناخي ومنع الغمر البحري والتعرية الشاطئية، وعلى مستوى المنطقة الحضرية تسييرا حضريا يلائم التغيّر المناخي ومنع الفيضانات.
يتنزَّلُ هذا التكوينُ، الذي طال انتظارُه من لدنّا وشراكئِنا، في إطار تحقيق الأهداف المذكورة آنفا.
لقد أنجز مشروع "تأقلم المدن الشاطئية مع التغير المناخي" عدة تدخلات في إطار حماية الشاطئ ومكافحة الفيضانات، من ضمنها :
تثبيت 4,3 كلم من الكثبان التي أنهكتها التعرية الشاطئية ؛
سدّ ثلاث ثغرات خطيرة على مستوى شاطئ نواكشوط ؛
تشييد حاجز من الأكياس الإسمنتية، لإغلاق منطقة مهددة من الشريط الكثيبي، في وجه مرور السيارات ؛
استحداث حلول وتقنيات مبسّطة للوقاية من الفيضانات في المنطقة الحضرية ؛
إنشاء مشروعيْن نموذجيين لتصريف المياه المطرية، في بلدية السبخه، مع إمكانية استنساخهما وإدماجهما في الخطط التنموية للبلديات ؛
تعزيز حراسة الشاطئ.
إنّ تكوينُ مسؤولين في مختلف القطاعات يجعل منهم فاعلين لا يمكن الاستغناء عن عمّا ستقدّمونه من دعم للأخذ في الحسبان للتغيّرات المناخية في التخطيط القطاعي. ولا يفوتني هنا أن أوجّه شكري لمجموع شركائنا، وخاصة التعاون الفني الألماني، على المجهود الذي بذلوه لإنجاز هذا المشروع الهام.
وأعلن افتتاح سلسة التكوينات المتعلقة بإدماج مفهوم التغيّر المناخي في التخطيط التنموي للمنطقة الشاطئية.
