.jpg)
صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020 المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري.
ويحدد المرسوم معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية الاجتماعية الجماعية وفق ماجاء في البيان الصادر عن المجلس.
ويهدف إلى معالجة النقص الملاحظ في المرسوم رقم 2020-077 الصادر بتاريخ 14 يوليو 2020، المتعلق بتصنيف وحجم التجمعات البشرية وبالقواعد العامة للتقري، وذلك وفقا لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي لسنة 2010.
ويأخذ المرسوم في الاعتبار معايير ومقاييس توزيع البنى التحتية ذات الطابع الاجتماعي، والتي ستشكل إطارا مرجعيا لتوجيه هذه البنى التحتية وتوزيعها
واقترح المجلس في هذا الصدد، تصنيف التجمعات البشرية وفقا لتراتبية تأخذ بعين الاعتبار تنوع السياقات الترابية
– تسميات أصلية للتجمعات البشرية تعكس خصوصية ظاهرة التقري في بلدنا
– شبكة معايير ومقاييس توريع البنى التحتية الجماعية ذات الطابع الاجتماعي ستسهل تخطيط وبرمجة هذه البنى.
